نشاط الأعمال البريطاني يقفز ويدعم خطط وزيرة المالية الضريبية

شهد النشاط التجاري في المملكة المتحدة انتعاشاً ملحوظاً، مسجلاً أعلى مستوياته في عام كامل، في حين فاق الاقتراض الحكومي التوقعات الرسمية انخفاضاً، مما منح وزيرة الخزانة راشيل ريفز دعماً قوياً في مساعيها لزيادة الضرائب في ميزانية الخريف المرتقبة.

فقد صعد مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» في بريطانيا لشهر أغسطس إلى 53 نقطة، مدفوعاً بتحسن ملحوظ في قطاع الخدمات، وذلك مقارنة بـ 51.5 نقطة في شهر يوليو، ليبلغ بذلك أعلى مستوى له منذ اثني عشر شهراً.

وتعد هذه القراءة الشهرية الرابعة على التوالي التي تتخطى حاجز الـ 50 نقطة، وهو ما يعكس توسعاً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي، مع تسجيل حجم الأعمال الجديدة أقوى وتيرة نمو منذ أكتوبر 2024.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات رسمية منفصلة صدرت اليوم (الخميس) أن الحكومة اقترضت 1.1 مليار جنيه إسترليني أقل من المبلغ المتوقع في شهر يوليو، وهو ما يقل عن الفجوة البالغة 2.1 مليار جنيه إسترليني التي توقعها مكتب مسؤولية الميزانية، الهيئة الرقابية المالية في بريطانيا.

لا شك أن هذه المعطيات ستشكل حافزاً قوياً للوزيرة ريفز، التي تواجه تحديات جمة نتيجة تدهور الأوضاع المالية العامة وتباطؤ عجلة النمو الاقتصادي.

ويتوقع على نطاق واسع أن تضطر وزيرة المالية إلى اللجوء إلى رفع الضرائب في الميزانية القادمة للوفاء بالتزامات الإنفاق الحكومي وقواعدها المالية، وذلك بهدف تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات بحلول عامي 2029 و2030.